قانون التستر التجاري... نظرة فنية وتشريعية
جلسة نقاشية بعنوان «قانون التستر التجاري... نظرة فنية وتشريعية»، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، وتناولت أبعاد مرسوم قانون مكافحة التستر التجاري الجديد، ومدى تأثيره على بيئة الأعمال وسوق العمل والاقتصاد الكويتي. وشدد المشاركون على أهمية فكرة القانون في حماية الحدود الاقتصادية وتوفير الفرص للشباب، داعين إلى توفيق اللوائح التنفيذية ومد مهلة الستة أشهر لتصل إلى سنة ومراعاة التناسب العقابي ومسؤولية القطاع المصرفي. وخلال الندوة تم تسليط الضوء على تحديات القانون وثغراته والتخوف من تداخله مع قوانين أخرى، ومنها قوانين غسل الأموال، وتأثير نظام الإبلاغ والمكافآت على الكيانات العائلية، وحماية شركة المحاصة واستثناؤها من القانون. وفندوا التزامات البنوك والمخاطر المترتبة على مصادرة التسهيلات الممنوحة لكيانات بها تستر تجاري وما يصاحبها من إغلاق المتاجر، داعين إلى مواءمة التشريعات وحماية الاستقرار الاقتصادي
